صحيفة الحالة الجنائية للحجاج إجراء في وقت قاتل.. ومقترحات لشركات السياحة لمواجهة أزمة جديدة

الشركات: قرار وزارة الداخلية مفاجئ ومرهق للحجاج ونستعد لسفرهم وأوراقهم كاملة

كتب- أكرم مدحت 

موسم الحج للعام الجاري 1437هـ/2016م لم يشهد أي هدوء أو استقرار لأنه على صفيح ساخن، فإما أن يصطدم بالقرارات المفاجئة في الأوقات القاتلة، أو بتجاهل المسئولين لأزمات تتفاقم تهدد نجاح تنفيذ برامج الحج، والضحية الحجاج المصريين.

حالة من الارتباك تسود شركات السياحة منذ أمس بعد القرار المفاجئ من وزارة الداخلية بإلزام الحجاج باستخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، حتى يتمكن الحاج من الحصول على التأشيرة.

وبحسب بيان لغرفة شركات السياحة اليوم أفاد أن هذا القرار جاء في توقيت حرج حيث تستعد شركات السياحة لبدء انطلاق الرحلات، وأتمت بالفعل جميع الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على تأشيرات الحجاج طبقا لما هو مقرر منذ بداية الموسم في ضوابط الدولة ووزارة السياحة، وتم تسليمها تمهيدا لإصدار التأشيرات.

وأضافت الغرفة أن ضيق الوقت يزيد الأمر صعوبة في تطبيق هذا القرار، أن قرار وزارة الداخلية تضمن ضرورة تسليم صحيفة الحالة الجنائية بحد أقصي الأربعاء المقبل، وهو ما يمثل استحالة عملية في تنفيذه، فأعداد الحج السياحي هو الأكبر بالحج المصري، وعملائها ينتشرون في القري والنجوع والمدن بمختلف المحافظات، وفي مناطق لا توجد بها جهات لإصدار الصحيفة المميكنة، علاوة على ذلك إن عدد كبير من الحجاج من المسنين وبعض المرضى ممن يصعب عليهم الانتقال من مكان لآخر.

ومن المقرر أن تسافر شركات السياحة ولجان الوزارة المختصة لمعاينة واعتماد سكن الحجاج بالأراضي المقدسة، بالإضافة إلى التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات وهو الحصول على الريال لسداد التزاماتها للجهات السعودية المختلفة.

ومع إقرار غرفة شركات السياحة بأهمية هذا الإجراء طالما رأت الجهات المختصة ذلك، إلا أنها تناشد وزارتي الداخلية والسياحة إعادة النظر في القرار وتأجيل تطبيقه إلى الموسم المقبل ليكون معلوما مسبقا، خاصة وأن الجهات السعودية تحصل على بصمة جميع الحجاج القادمين إلى المملكة، أو الحصول على بصمة المغادرين المصريين من الحجاج في المطارات والمنافذ.

ورصد "ترافل يالا نيوز" آراء بعض شركات السياحة بشأن هذا الإجراء وتوقيت صدوره، حيث يرى إيهاب عبد العال رئيس شركة "بلو مون" للسياحة أنه إجراء غير مألوف وإضافي ويرهق الحجاج في وقت قاتل.

ومن جانبه، قال علاء الغمري رئيس شركة "إيماج فوياج" للسياحةإن كشوف الحجاج في الأصل تذهب للداخلية والجوازات، وبالتالي بها جميع البيانات التي يمكن من خلالها الكشف عن الحالة الجنائية، وبالتالي الإجراء الجديد ليس له داعي.

ومن ناحية أخرى، أوضح علي المناسترلي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة فرع الإسكندرية، أن الغرض من صحيفة الحالة الجنائية أنه عند حدوث حالات وفاة يسهل التعرف على الجثث، ويتم تفادي ما حدث الموسم الماضي في حادثتي رافعة الحرم ومنطقة عرفة.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في ضيق الوقت، حيث أن القرار جاء مفاجئ ويؤيد مقترح تأجيل التنفيذ إلى العام المقبل، أو أن يتم أخذ الفيش في المطارات عند السفر.